وقوع واقعى آن است كه : در مقام تعليل صحّت فرموده : مشترى در مال كسى تصرّف نكرده تا با ردّ ديگرى معامله باطل شود ، بلكه در ذمّهء خويش تصرّف كرده و اينكه محذورى ندارد ، هركس مىتواند به ذمّه خود چيزى را خريدارى كند و اگر با شرائط خريد واقعاً هم مالك شود . ( مضافاً به قرينهء مقابله : اگر اجازه مىكرد مىگفتيم : معامله صحيح است و براى غير واقع مىشود و لا ريب در اينكه وقوعش واقعى بود نه ظاهرى ، حال اگر ردّ هم كرد مىگوييم : معامله صحيح است و براى مشترى واقع مىشود ، پس بايد اين وقوع هم واقعى باشد . ) و از نظر ما صحّتِ واقعى مبتلا به اشكال است ، زيرا اينكه در ذمّه خود براى ديگرى متاعى را خريدارى مىكند از دو حال خارج نيست : 1 - يا اصالتاً و استقلالًا و به عنوان اينكه خودش است ( نه به عنوان نيابت و غيره ) اين معامله را انجام مىدهد و تصميم مىگيرد كه ثمن به ذمّهء خودش باشد ، چنين معامله‌اى مثل معامله با عين مال خودش است ، يعنى مثل آن است كه با عين مال خارجى براى ديگرى چيزى خريدارى كند ، فرقى ندارد كه به ذمّه‌اش براى كسى چيزى خريدارى كند ، يا با پولى كه در دست دارد و ملك او است براى شخص ديگر متاعى ابتياع كند ، حال حكم چنين شرائى چيست ؟ مىفرمايد : از نظر قواعد معامله چنين شرائى از دو حال خارج نيست : الف : يا محكوم به بطلان است ، اگر به نيّت غير عمل شود ، يعنى مشترى قصدش اين بود كه براى غير خريدارى كند و معذلك از عين مال خودش يا در ذمّه‌اش ثمن را قرار دهد ، و اين قصد را الغاء نكنيم و حفظ كنيم ، حتماً باطل است زيرا كراراً گفته آمد كه : حقيقت معاوضه آن است كه ثمن از ملك هر كسى خارج شد مثمن در ملك همان كس داخل شود و معقول نيست و صدق معاوضه نمىكند بر اينكه ثمن از ملك مشترى درآيد ولى مثمن در ملك غير داخل شود ، پس على القاعده بايد حكم به بطلان كرد . ب : و يا محكوم به صحّت است ، اگر نيّتِ غير الغاء شود و بگوييم : قصد غير داشتن وجودش كالعدم است به اين دليل كه وقتى با عين مال خودش چيزى را مىخرد ، چه بخواهد و چه نخواهد ، چه نيّت غير داشته باشد يا نه ، به طور قهرى معامله به خود صاحب مال و مالك اصلى منصرف مىشود و مثمن ملك او مىشود . در نتيجه محكوم به صحّت است آن هم صحّت لنفسه يعنى براى خود صاحب ثمن نه صحّت مطلقه كه